تسعى القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية اليمنية جاهده للنهوض المستوى المعيشي للشعب اليمني وتنتهج في سبيل ذلك استراتيجية شاملة لإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطنية – وفي مقدمة اهتمامها تلك تسريع التنمية الصناعية بوصفها مصدر أساسي للتشغيل والدخل.
تعتبر المناطق الصناعية كما أظهرت التجاري الناجحة أحد أهم مقومات تسريع التنمية الصناعية كونها توفر الأرض والخدمات اللازمة للاستثمار والنشاط الصناعي وتقلل بذلك الكلف والجهد والزمن وهي مؤشرات ضرورية للمنافسة وجذب الاستثمار في ظروف الاقتصاد المفتوح ومن شأن ذلك تسريع التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل. لهذه الأهمية وغيرها أطلقت الحكومة اليمنية مشروع المناطق الصناعية بإقرار وإصدار القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2005م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وإدارتها والإشراف عليها. تكمن أهمية المناطق الصناعية في الاتي: